به گزارش گرداب به نقل از اشراف، انديشكده هريتيج  از اختلاف شديد كنگره و وزارت امور خارجه بر سر راهبرد اينترنتي آمريكا گزارش داد.

در این گزارش به قلم هله داله آمده است: بي‌بي‌جي  حدود 1.4 ميليون دلار از طرف وزارت امور خارجه كمك بلاعوض دريافت كرده كه از اين بودجه در راستاي پشتيباني از دو برنامه موفق Ultrareach و Freegate استفاده شده است.

کارشناس اندیشکده هریتیج در این گزارش می‌نویسد: درست چند هفته پس از اعتراض هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا به كنگره در خصوص عدم همكاري نمايندگان با دولت و شكست آمريكا در جنگ اطلاعات با القاعده، چين و روسيه، به نظر مي‌رسد كه وزارت امور خارجه خود يكي از عوامل اين ناكامي باشد.

كنگره ظرف 18 ماه اخير حدود 30 ميليون دلار به طرحهاي وزارت امور خارجه در حوزه آزادي دسترسي به اينترنت در سراسر جهان اختصاص داده است. با وجودي كه اين مبلغ به حساب بانكي وزارت امور خاجه واريز شده است، اما رژيم‌هاي ديكتاتور و سركوبگر همچنان به جلوگيري از دسترسي شهروندان به اينترنت و محدود كردن اطلاعات ادامه مي‌‌دهند. چين و روسيه حتي در ابتكار جديد خود اقدام به تهيه و پخش اخبار انگليسي کرده‌اند.

وزارت امورخارجه از واگذاري اين بودجه به سازمان دولتي ديگري امتناع مي‌ورزد كه سازمان مزبور در نظر دارد بلافاصله آن را صرف برنامه‌هاي خود کند. هيئت رئيسه رسانه‌هاي آمريكا (BBG) كه بر عملكرد شبكه‌هاي خبري بين‌المللي آمريكا نظارت دارد، مكان مناسبي براي فعاليت كارشناسان متخصص در حوزه آزادي دسترسي به اينترنت است تا آنجاكه اين افراد در حوزه فناوري آنقدر كاردان و ماهر هستند كه وزارت امور خارجه نمي‌تواند در مقابل آنها ادعايي داشته باشد.

هيئت رئيسه رسانه‌هاي آمريكا خواستار سهم بيشتري از بودجه وزارت امور خارجه است، زيرا كه بخشي از اجراي طرح راهبردي 5 ساله خود به آن منوط كرده است تا بتواند علاوه بر راديو و تلويزيون، در حوزه اينترنت نيز خدمات بيشتري ارائه دهد. اين مسئله قبلاً در مورد سرويس خبررساني روسيه نيز اتفاق افتاده است و درخواست بودجه بي‌بي‌جي براي سال 2012 حكايت از آن دارد كه سرويس خبري چين نيز از مدل روسيه تبعيت مي‌كند.

گزارش هریتیج می‌افزاید: اين برنامه‌ها از راديو و تلويزيون فاصله گرفته و خود را به رسانه جديدي نزديك مي‌کند كه باعث شده صداي اعتراض نمايندگان كنگره و صداي آمريكا گوش فلك را كر كند. كلينتون خود نيز در جلسه ماه گذشته كنگره اين راهبرد را زير سوال برده و با تاكيد بر اهميت نقش رسانه‌هاي سنتي اذعان داشت كه"در حال حاضر وارد جنگ اطلاعاتي شده‌ايم اما بايد اعتراف كرد كه مطمئناً ايالات متحده آمريكا بازنده ميدان خواهد بود." اين جمله به معناي انتقاد مستقيم و علني وزير امور خارجه از هيئت رئيسه رسانه‌هاي آمريكا است.

با اين حال، اگر دانش اينترنت در بي‌بي‌جي وجود داشته باشد، كافي است فقط به اين منطق استناد شود كه دولت آمريكا به واسطه بهره‌برداري مخالفان از فضاي سايبري در جوامع ديكتاتوري بايد در اين بخش سرمايه‌گذاري کند. 

بي‌بي‌جي در ماه اوت 2010 حدود 1.4 ميليون دلار از طرف وزارت امور خارجه كمك بلاعوض دريافت كرده كه از اين بودجه در راستاي پشتيباني از دو برنامه موفق Ultrareach و Freegate استفاده شده است. برنامه دوم از سوی شركت Falun Gong و با هدف عبور از ديوار آتشين Great دولت چين طراحي شده بود. بنابر اطلاعات واصله از بي‌بي‌جي؛ اين سرمايه‌گذاري‌ها امكان دسترسي ميليون‌ها نفر را به دنياي اينترنت فراهم مي‌کند. زيرا قيام تونس در مدت زمان كوتاهي به كل منطقه شمال آفريقا و خاورميانه سرايت كرده است.

اختلاف ميان وزارت امور خارجه و بي‌بي‌جي به يك انفعال بي‌سابقه‌اي منجر شده است. پس از اعمال فشار كنگره، وظيفه اجراي پروژه‌هاي مربوط به آزادي دسترسي به اينترنت بر عهده اداره دموكراسي، ‌حقوق بشر و كار وزارت امور خارجه آمريكا گذاشته شد. نمايندگان كنگره طي چند سال اخير براي آزادي دسترسي به اينترنت حدود 20 ميليارد دلار به اين سازمان كمك نموده‌اند. سي ميليون دلار ديگر نيز هم‌اكنون براي تصويب روي ميز كنگره قرار دارد.

كاملاً بديهي است چنانچه دولت آمريكا در ترويج آزادي از طريق اين رسانه جديد موثر عمل كند، بايد مركز يا سازمان مستقلي در داخل دولت تاسيس کند تا سياست‌هاي موردنظر را تعيين کند، بر روند هزينه كردن بودجه كنترل کرده و منابع را هماهنگ سازد. همانگونه كه روشن است، سازمانهاي دولتي آمريكا كه بخشي از اين ارتباطات را در حال حاضر بر عهده دارند نيز اغلب اوقات در فضايي از بي‌اعتمادي متقابل و به صورت موازي با ساير ارگانها كار مي‌كنند.

"آن اپلبوم" (Anne Appelbaum)، مقاله‌نويس روزنامه واشنگتن پست با ظرافت خاصي تضاد موجود در سياست‌هاي آشفته دولت آمريكا در حوزه اينترنت را ترسيم مي‌كند:

«بخشي از دولت آمريكا فناوري ضدسانسور را در اختيار دارد، اما براي توسعه آن هيچ رديف بودجه‌اي منظور نشده است. بخش ديگري از دولت براي توسعه فناوري ضدسانسور بودجه لازم را در اختيار دارد اما آن را تا به حال هزينه نكرده است. به عبارت ديگر، نظام سياسي آمريكا براي ايجاد فضاي اينترنتي منحصر به فردي كه همه انسانها بتوانند به طور مساوي به اطلاعات و مطالب آن دسترسي داشته باشند‌، نواقص بسيار دارد.»

اپلبوم در تحليل خود بر حوادث اخير منطقه خاورميانه تاكيد دارد، اما راه چاره‌اي نيز براي آن قائل است. 15 سازمان بزرگ – از جمله انديشكده هريتيج –  در مورد ناكارآمدي سيستم ارتباطي دولت آمريكا تحقيق‌ و راه‌اندازي سازمان يا مركزي براي ارتباطات راهبردي را پيشنهاد کرده‌اند. همانگونه كه انديشكده هريتيج در سال 2008 پيشنهاد كرده است چنين سازمان يا مركزي مي‌تواند كانوني براي حضور فعال ايالات متحده آمريكا در سرتاسر جهان باشد، از جمله در حوزه سياست ديپلماسي عمومي، آزادي دسترسي به اينترنت و راهبرد خبررساني.

در پایان گزارش هریتیج نتیجه می‌گیرد‌: در صورت عدم راه‌اندازي چنين سازمان يا مركزي، وزارت امور خارجه همچنان به تلاش احمقانه خود براي اعتراض به بودجه اندك تصويب شده براي اين حوزه و در مقابل سرويس خبررساني آمريكا نيز به اتلاف منابع موجود در ساختار معيوب خود ادامه مي‌دهند كه اين مسئله در نهايت باعث مي‌شود تا به تدريج از تعداد مخاطبان ايالات متحد‌ه آمريكا در فراسوي مرزها كاسته شود. بنابراين، خانم هيلاري كلينتون، "ما مي‌توانيم در جنگ اطلاعات پيروز ميدان باشيم به شرط آنكه ژنرالي رهبري اين نيروها را بر عهده گيرد كه نخواهد به طرف نيروهاي خودي شليك كند، همان كاري كه متاسفانه شما در حال انجام آن هستيد.

به گزارش گرداب، استوارت بيكر، مدير كل سياسي سابق وزارت امنيت داخلي آمريكا، در نشست سالانه بررسي ابعاد حقوقي امنيت ملي كه در واشنگتن برگزار شد، گفت: «ايران در خصوص جنگ سايبري توانمند است و پيشرفت هاي خوبي در بخش فناوري اطلاعاتي داشته است.»

وي اضافه كرد: «يكي از نگراني هاي من آن است كه اين اطلاعات و فناوري در اختيار گروههايي نظير حزب الله لبنان و برخي گروه هاي مشابه قرار گيرد و از اين طريق ما شاهد حملات سايبري عليه آمريكا باشيم.»

وي درباره خطر جنگ سايبري گفت: «با پيشرفت فناوري اطلاعاتي، خطر استفاده نظامي از اين فناوري هم افزايش مي‌يابد. حمله سايبري بخشي از يك جنگ متقارن است و طي آن آسيب پذيري كشورها از جمله آمريكا افزايش مي يابد.»

به گزارش گرداب به نقل از مشرق، درحالی که کارشناسان، شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک را میدان امنیتی سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) می دانند و نسبت به عضویت و فعالیت در آن هشدار می دهند، دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بخشنامه ای خواستار عضویت سفارتخانه‌های آمریکا و فعالیت آنان در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر، شده است.